الخميس ١-١٠-٢٠٢٠: اجتماع لوزير النقل مع إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية. ترأس وزير النقل المهندس زهير خزيّم اجتماعاً لإدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في مبنى المؤسسة بدمشق. الوزير خزيّم بيّنَ أهمية الإنتصارات التي حققها الجيش العربي السوري ومظاهر التعافي بدأت مؤشراتها ومن أهمها إعادة افتتاح مطار دمشق الدولي اليوم . كما ركّز على الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد وأهم ما تضمنته من إعادة دراسة التشريعات والمشروع الوطني للاصلاح الاداري وتحويل الضعف إلى قوة وجعله فرصة من خلال الأفكار الخلاقة اللانمطية والمبدعة ،والعمل بروح الجماعة لتقديم رؤى آنية ومستقبلية وتوحيدها ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والاستفادة من الإيجابيات ، وتحديد الأولويات عند اختيار المشاريع في الخطط وفق الإمكانيات والاعتمادات والتمويل المتاح والتي تخدم عملية النقل وتحقيق التنمية المتوازنة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، و تحديد حالات الهدر والتجاوز والخلل و الثغرات من خلال تعديل القوانين والتقيم الدوري لأداء العاملين وتأطير الإجراءات وفق أسس محددة ، ووضع أنظمة للحوافز والمكافآت التشجيعية للعاملين ، واحترام المواطن وتأمين خدماتِه ،والتقيم الدوري لإداء المدراء في الإدارة المركزية والفروع . الوزير خزيّم استمع إلى عرض قدمه مدير عام المؤسسة حول عمل المؤسسة وتتبع خطة العام2020 وأهم الأعمال المنجزة على صعيد شبكة الطرق المركزية البالغة ٨٨٤٤كم ، وأهم الصعوبات والمقترحات. الوزير خزيّم أكدّ على ضرورة التشدد في تطبيق المواصفات الفنية ومراقبة الجودة بأعلى المعايير في كافة أعمال المؤسسة ،ووضع معايير وفق أسس ناظمة لكل عمل إبتداءاً من الدراسة إلى التنفيذ والإشراف وحتى الاستلام ،وأهمية العناية بإختيار أجهزة الإشراف والاستلام ولجان الشراء من حيث الكفاءة والخبرة والنزاهة وتدقيق عملها مع إمكانية اشراك جهات أخرى في الإشراف والاستلام عند الحاجة . كما ركزّ على أن تكون الرقابة استباقية لمنع حدوث الخلل ومعالجته بالوقت المناسب ، ورصد الاعتمادات في الخطط الاستثمارية اللازمة لبدلات الاستملاكات المستحقة للمواطنين ،والقيام بالصيانات الضرورية وفق أولوياتها في الخطة الاستثماريّة وربطها بالخارطة الرقميّة ، مع توثيق جميع الأعمال قبل البدء وبعد التنفيذ وأرشفتها بكافة الوسائل الممكنة ،ودراسة إعادة الهيكلة للمؤسسة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية بما يتناسب مع الحالة والواقع. كما شدد على حصر التعديات والمخالفات على الطرق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وضبط الحمولات المحوريّة الزائدة على الطرق لحماية الرصد الطرقي والحفاظ عليه ، مع التأكيد على عدم طرح أي مشروع قبل التأكد من الجدوى الإقتصادية منه وتحقيقه للتنمية الاقتصادية ،واستكمال الخارطة الرقمية وتطويرها وربطها مع الجهات الأخرى المختصة . المروريةوأشار الوزير خزيّم إلى الاهتمام بالسلامة الطرقية وسلامة مستخدمي الطريق للتقليل من الحوادث